صورت نمىگيرد ، و ضرب تمام خط در واحد سه است و مربّع اثنين چهار . و بالجمله قول به ثبوت جزء لا يتجزّى و تركّب جسم از آن در مواضع بسيار با اصول هندسه درست نمىآيد ، و آنچه مذكور شد انموذجى از آن است . و بعضى را به خاطر رسيده است كه مثبتين جزء را مىرسد كه براهين هندسيّه را مسلّم ندارند ، زيرا كه مبناى همهء آنها بر اثبات مثلّث متساوى الاضلاع است كه اثبات آن به وجود دايره موقوف است و وجود دايره ممنوع است . و آنچه به آلت فرجار رسم مىشود دايرهء عرفيّه است نه حقيقيّه و به حسب حقيقت مضرّش است ، يعنى موضعى از آن اخفض و موضعى از آن ارفع است . پس أنصاف أقطار آن با يكديگر [ 15 ] مساوى نيست ، و اثبات مثلّث مذكور منوط به تساوى أنصاف أقطار دايره است . پس بايد گفت كه تفاوت نصف قطرى كه به موضع اخفض از محيط دايره منتهى مىشود با آن نصف قطرى كه به موضع ارفع مىرسد به قدر يك جزء يا بيشتر از اجزاء صحيحه است يا به قدر بعضى از جزء است . و در صورت اوّل به ازدياد جزء يا اجزاء سد فرجه مىتوان نمود ، و در صورت دوم انقسام لازم مىآيد . فصل دوم در ايراد شبهات قائلين به جزء لا يتجزى و جواب از آنها ببايد دانست كه بيان بسيارى از احكام جسم مبتنى بر ثبوت اتّصال آن است . و جمهور متكلّمين با اعاظم صوفيّه آن را انكار نموده‌اند و آن را مركّب از اجزاء لا يتجزّى دانسته‌اند و در اثبات آن به چندين شبهات واهيه متمسّك شده‌اند ، چنان كه يكى از متكلّمين بر ثبوت آن ادّعاى اجماع نموده است . لهذا حكماء در ابطال جزء ايراد آن همه ادلّه كه در كتب متداوله مذكور است نموده‌اند و الّا مىتوان گفت كه بديهىّ البطلان است . و جوهر متحيّز ذو وضعى كه به وهم و فرض قابل قسمت نباشد در تصوّر نمىآيد ، چه جاى آنكه در خارج موجود باشد و از تركيب آنها جسم صاحب مقدار حاصل گردد . و امّا شبهات قائلين به جوهر فرد بر چند وجه است : اوّل : آنكه هرگاه جسم انقسام غير متناهى را قابل باشد بايد كه هر جسمى بلكه هر